به نقل از «آنا»

رئیس کمیسیون پوشاک مجمع عالی واردات ایران از ممنوعیت واردات پوشاک و وضعیت قاچاق می‌گوید

تاریخ انتشار: ۱۴ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۱۴۳۷۲۶

به گزارش گروه بازار خبرگزاری علم و فناوری آنا،

مردم، دولت و تولیدکننده‌ها، همه از قاچاق پوشاک ضرر دیده‌اند دولت، دولت تولید‌کننده‌ها، وارد‌کننده‌ها و مردم باشد؛ علیرضا نخجوانی، رئیس کمیسیون پوشاک مجمع عالی واردات ایران می‌گوید: ما در حوزه واردات راه رفته و پرخطا را دوباره رفته‌ایم. راهی که درنهایت نه به نفع دولت است و نه مردم و نه تولیدکننده‌ها.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

او معتقد است که قاچاق پوشاک اتفاق می‌افتد و مدیریت کردن بازار از مسیر تقاضا می‌گذرد، نه عرضه؛ اگر تقاضایی برای برند خارجی هست و مسیر قانونی ان بسته باشدف از مسیر غیرقانونی وارد کشور خواهد شد، همانطوری که وضعیت امروز بازار پوشاک تاکیدی بر این گفته است. به‌گفته نخجوانی، ممنوعیت واردات به نفع قاچاقچیان و به ضرر مردم و دولت است؛ یکی به کالای با کیفیت دسترسی ندارد و دیگری به منبع درآمد باثبات.

آخرین بخشنامه‌ مربوط به حوزه پوشاک، چه زمانی و چرا صادر شده وتأثیر آن بر وضعیت صنعت پوشاک چیست؟

آنچه من به خاطر دارم، اینکه شهریور ۱۳۹۵ بخشنامه‌ای بدون اطلاع مجمع عالی واردات ایران به عنوان عالی‌ترین نهاد قانونی و تشکل شناسنامه‌داران حوزه واردات، توسط آقای نعمت‌زاده وزیر وقت صنعت، معدن و تجارت ابلاغ شد. عنوان بخشنامه ساماندهی برند‌های وارداتی پوشاک بود. ما چون نمایندگان قانونی برند‌ها در داخل ایران بودیم، قراردادهایی با برند‌های خارجی داشتیم که تکنولوژی را منتقل کنیم و به توسعه صنعت فروشگاه‌داری کمک می‌کردیم. با این حال تا زمان ابلاغ، از موضوع بخشنامه کاملا بی‌اطلاع بودیم. آن زمان یک بخشنامه به دستمان رسید که برند‌هایی که می‌خواهند در ایران فعالیت داشته باشند، موظف هستند در ابتدای کار ۲۰ درصد از آنچه را وارد می‌کنند، در ایران تولید کنند و این به مراتب سال به سال افزایش می‌یابد تا احتمالا به تمام واردات برسد. یک طرح «من درآوردی» که هیچ نمونه موفقی در هیچ جای دنیا نداشته است و بدون در نظر گرفتن بسیاری از مصادیق نوشته شده بود. به عنوان مثال در آن بخشنامه خواسته شده بود که شرکت مادر، یعنی مثلا گروه جورجو آرمانی یا گروه آدیداس، مستقیما باید بیاید تعهد بدهد که من در ایران تولید می‌کنم؛ در حالی که بدیهی است که شرکت‌ها این کار را انجام نخواهند داد. هیچ جای دیگر هم انجام نداده‌اند. وقتی این بخشنامه به دست ما رسید، ایرادات متعددی به آن داشتیم. جلسات متعددی را برگزار و اعتراض خود را ابلاغ کردیم؛ ولی به نظر می‌رسید که جریانی پیش‌تر این تصمیمات را گرفته که در محدود کردن واردات ذی نفع بودند. بعدها هم این را به وضوح دیدیم. ما خیلی برای اصلاح آن بخشنامه تلاش کردیم. حتی دیوان عالی هم شکایت کردیم و دستور موقت لغو این بخشنامه را گرفتیم. اصلاً این بخشنامه با قانون تجارت مغایر بود اما وقتی این دستور را ابلاغ کردیم، وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت که ما بخشنامه را اجرا خواهم کرد! بعد از آن هم، علیرغم همۀ خسارات وارده به فعالان قانونی این صنعت و اقدامات گسترده‌ای که برای جلوگیری از واردات و عرضه‌ی قانونی پوشاک افتاد، همین امروز هم تمامی گروه‌های پوشاک مورد تقاضا، ارزان یا‌ گران، به سادگی از بازار یا فروشگاه‌های اینترنتی قابل تهیه هستند. پیش از این، حداقل اتفاقی که می‌افتاد، این بود که اگر کالایی وارد می‌شد، وارد کننده قانونی متعهد بود که در ازای واردات عوارض گمرکی پرداخت کند. در ازای آن شغل و آموزش ایجاد می‌کرد. همین امروز اگر ببینید، تمام پرسنل متخصصی که در حوزه فروش پوشاک کشور فعالیت می‌کنند، کسانی هستند که در ساختار‌های بین‌المللی توسط واردکنندگان قانونی پیشین آموزش دیده‌اند و تربیت شده‌اند؛ یعنی ما هزینه‌های زیادی را برای تربیت نیروی انسانی تقبل و فرهنگ و فرآیندهای این صنعت را متحول کردیم؛ می‌توانم ادعا کنم که ادبیات تازه‌ای را به صنعت فروشگاه‌داری در ایران افزودیم که البته متأسفانه اجازه انتفاع به ما داده نشد.

این بخشنامه به قصد حمایت از تولید داخل بود یا دلیل دیگری در آن زمان داشت؟

نمی توانم بگویم به چه دلیلی این بخشنامه صادر شد ولی در نهایت منجر به سود برای دو گروه شد. یکی کسانی که در قالب تولید، یعنی با برچسب تولید، دوست داشتند منفعت بیشتری ببرند. نه منفعتی که با مشتری تقسیم کنند، منفعتی که خودشان ببرند و بعدا می‌توانستند کالا را به صورت قاچاق وارد کنند و به اسم تولید بفروشند. گروه دیگر قاچاقچیان بودند. وقتی کالا به صورت قانونی وارد نمی‌شود، ولی حضور دارد، یعنی ما با نگاه سیستمی به قاچاقچیان نان قرض داده‌ایم و به آن‌ها کمک کرده‌ایم. بهانه تصویب بخشنامه و ابلاغ آن، ساماندهی بازار پوشاک کشور بود. حداقل در حوزه برند‌های خارجی؛ ولی در واقعیت می‌بینیم که اتفاق دیگری افتاد.

قبلا درآمد دولت از تعرفه‌های گمرکی چقدر بود و در این مدت چقدر شده است؟

 از زمانی که واردات ممنوع شده، درآمد دولت از واردات پوشاک صفر شده است. اگر استثنائاتی در مورد لباس آتشنشانی و نظیر این‌ها را کنار بگذاریم، درآمد دولت صفر شده است. اینکه چقدر کالا وارد شده، ما دسترسی نداریم؛ ولی به طور شفاف می‌بینیم که تقاضا در بازار وجود دارد. روزی که واردات ممنوع شد، ما این را می‌دانستیم که تمام ظرفیت تولیدی کشور چیزی نزدیک به نیمی از نیاز بازار را تأمین می‌کند. بعد از آن هم کسی نمی‌تواند ادعا کند که ما توانستیم ظرفیت تولیدمان را دو برابر کنیم، مگر اینکه آمار رسمی وجود داشته باشد. چه اینکه اگر به صورت میدانی هم بازار را مشاهده کنید، به سادگی می‌توانید ببینید که بخش بزرگی از کالایی که در دسترس مشتری است، وارداتی است. وارداتی که ممنوع است. این فقط ادعای ما نیست. ادعای دوستان تولید کننده هم هست که خیلی پر رنگ از این طرح حمایت کردند. این را هم اضافه کنم که طبق آمار‌ها، واردات پوشاک تا سال 1395 چیزی در حدود ۲ میلیارد دلار بوده. احتمالاً امروز این عدد چندان تفاوتی با آن ندارد، با این تفاوت که در سال ۹۵ دلار ۳۵۰۰ تومان بوده، الآن 45هزار تومان است.

سیاست‌گذار چه برآوردی از این مسیر داشت؟

برداشت کلی من این است که متأسفانه ما در مدیریت ایران، علاقه عجیبی داریم که چرخ را از ابتدا اختراع کنیم و آزموده را دوباره بیازماییم. ما در مبارزه با مواد مخدر این مسیر را رفتیم. در مبارزه با مشروبات الکلی این مسیر را رفتیم و توفیقی هم نداشتیم. آمار رسمی پلیس تهران می‌گوید که زیر ۵ دقیقه در پارک‌های تهران می‌توانید به مواد مخدر دسترسی داشته باشید. ما حتی حکم اعدام برای توزیع مواد مخدر در نظر گرفتیم؛ ولی همچنان قاچاق مواد مخدر انجام می‌شود. چرا؟ چون نگاه سیستمی نداریم؛ با بالا بردن مجازات آن قدر منافع این حوزه را بزرگ کردیم و حاشیه سود سمت تولید کننده و قاچاقچی را بالا بردیم که در واقع توجیه‌پذیری اقتصادی ایجاد کرده‌ایم.

راهبرد باید چه باشد؟

 من فکر می‌کنم با نگاه بلند مدت راه مدیریت کردن بازار از مدیریت کردن تقاضا می‌گذرد، نه مبارزه باعرضه؛ یعنی با افق زمانی درازمدت، اگر نتوانند از معتاد شدن آدم‌ها پیشگیری کنند، نمی‌توانند از ورود مواد مخدر پیشگیری کنند. این مسیری‌ست که بار‌ها رفته‌ایم. در حوزه‌ی پوشاک هم شرایط همین است. ما از بازاری صحبت می‌کنیم که نیاز به پوشاک خارجی دارد. مادامی که تقاضا وجود دارد، توجیه‌پذیری عرضه هم وجود دارد. با مرز‌های گسترده‌ و طرز تفکر دستگاه‌های نظارتی و تمرکز آنان بر روی مدیریت عرضه، واردات اتفاق خواهد افتاد. این تصمیم دولت است که سعی کند این واردات را جهت‌مند کند، قانون برای آن وضع کند و سعی کند از آن منتفع شود یا مقابل آن بایستد و اجازه بدهد که تمام نفع برود در جیب کسانی که قانون را دور می‌زنند و مقابل قانون و منابع مردم ایستاده‌اند.

در حوزه تولید پوشاک خودکفایی اتفاق افتاده است؟

ما همچنان در مواد اولیه خودکفا نیستیم. واردات نخ داریم، واردات پنبه داریم، واردات پارچه داریم و واردات پوشاک هم به صورت غیر قانونی بسیار اتفاق می‌افتد. ماجرا این است که متأسفانه در نهایت مشتریان خسارات این ناکارآمدی را پرداخت خواهند کرد. بسیاری از کسانی که وارد کننده‌های بزرگ در حوزه پوشاک بودند، بعد از ممنوعیت واردات به سمت تولید رفتند. به این دلیل که ما زیرساخت توزیع داشتیم، فروشگاه‌داری بلد بودیم و اساسا ریتیلر‌های خوبی در ایران بودیم و برای بقا و تکمیل زنجیره‌ی ارزش، به سمت تولید رفتیم. اتفاقی که دارد می‌افتد، این است که در حالی که ما حتی کارخانه‌ای را خریداری کردیم که خودمان نخ را تولید می‌کردیم، از نخ پارچه تولید و از پارچه پوشاک تولید می‌کردیم، هنوز هم با وجود کیفیت یکسان، نمی‌توانیم به جهت قیمتی با کیفیت یکسان، با کالای وارداتی رقابت کنیم. اتفاقی که در مورد لوازم خانگی هم رخ داده است. ما هنوز دانش تخصصی و تولید با تیراژ بالا را نداریم. ماجرا فقط تکنولوژی نیست، ماجرا نیاز بازار هم هست. به همین دلیل است که تمام برند‌ها در دنیا تولیدات خود را در یک حوزه متمرکز می‌کنند. بخش بزرگی از تولیدات برند‌های پوشاک در دنیا در چین، بنگلادش و ترکیه اتفاق می‌افتد. متأسفانه این نگاه در قانون‌گذاری وجود ندارد. ما دوست داریم در تمام زمینه‌ها خودکفا شویم. این هزینه ناکارآمدی که ما نمی‌توانیم با قیمت تمام شده‌ای که در چین و ترکیه کالا تولید می‌شود، در ایران تولید کنیم، مشتریان پرداخت می‌کنند. به همین دلیل امروز مشتری کالای وارداتی را با قیمت بهتر و کیفیت بهتر نسبت به کالای داخلی می‌خرد.

بعضی معتقدند که بازار پوشاک ایران محل عرضه تولید بی کیفیت چینی شده است.

این اتفاقی است که در مورد لوازم آرایشی بهداشتی هم افتاده است که منِ مصرف‌کننده می‌دانستم از چه شرکتی دارم کالا می‌خرم. نمایندگی رسمی است و مطمئن هستم از کیفیت محصولی که خریداری می‌کنم؛ اما الآن به سادگی این تقلب صورت می‌گیرد. هیچ نظارتی هم نمی‌تواند صورت بگیرد. چون ما اساسا جلوی واردات را بستیم.

از طرف دیگر هزینه‌های زیادی به دولت تحمیل می‌شود. دولت از یک طرف با قاچاق مبارزه می‌کند و از طرفی بخشی از درامد خود را از دست داده است.

کاملا درست است. به هر حال رفتار دوستان در مبارزه با قاچاق هم مشهود و معلوم است که شکل نمایشی دارد. متأسفانه ما با نشانه‌ها و سایه‌ها می‌جنگیم. یکی از اولین درس‌هایی که در دانشگاه در حوزه تفکر سیستمی می‌دهند که ما چطور باید یک مشکل را حل کنیم، این است که مشکل را باید از محل ایجاد حل کرد، نه از محل بروز. ما تخصص این را داریم که مشکل را از محل بروز حل ‌کنیم. به طور مثال ما در شهر تهران ترافیک داریم. محل ایجاد، توسعه نامتوازن شهری، عدم ایفای نقش پررنگ دولت الکترونیک، نبود حمل و نقل عمومی و گسترده، تمرکز یکباره تمام دستگاه‌های دولتی در شهر است و مسائلی شبیه به این. محل بروز هم این است که مردم با ماشین‌هایشان می‌آیند در شهر و ترافیک می‌شود. ما چطور می‌خواهیم مشکل را حل کنیم؟ طرح ترافیک می‌گذاریم. طرح زوج و فرد می‌گذاریم. عوارض خودرو را بالا می‌بریم. ما در مدل مدیریتی خودمان در ایران، با نشانه‌ها می‌جنگیم و متأسفانه این مسئله در مبارزه با قاچاق هم مصداق دارد. در مبارزه با آلودگی هوا هم مصداق دارد. متأسفانه ما نمی‌رویم مشکل را ریشه‌ای حل کنیم. سطحی حل کردن مشکل باعث می‌شود که ریشه‌های مشکل عمیق‌تر شود. وقتی من در حوزه پوشاک فقط با عرضه مبارزه می‌کنم، به جای اینکه تقاضا را مدیریت کنم، بعد از مدتی ذی نفعانی را ایجاد کردیم که مبارزه کردن با آن‌ها اصلاً کار ساده‌ای نیست. چون منافع اقتصادی دارند. چون من می‌توانم همان کالای وارداتی را با حاشیه سود بالا‌تری به اسم کالای تولیدی بفروشم. بدیهی است که ذی‌نفعان تازه هرگز اجازه نخواهند داد که تغییر کند. در این میان چه کسی متضرر می‌شود؟ مصرف‌کننده نهایی! دولتی که موظف بوده رفاه و آسایش مردم را فراهم کند، آگاهانه یا نا آگاهانه با قانون‌گذاری اشتباه در یک بازه زمانی چند ساله باعث می‌شود که در نهایت مشتری متضرر شود. دولت با قاچاق مشکل دارد به این دلیل که قاچاق به ضرر مردم است؛ اما با این طرح بیشتر به مردم ضرر وارد کرده است. قاچاق که هنوز وجود دارد. اگر من سال‌ها راهی را پیش بردم و نتیجه نگرفتم، شاید لازم باشد که انگشت اتهام را به سمت خودم بگیرم. شاید لازم باشد که بگویم هر چه هست از قامت ناساز بی اندام ماست. اگر چهل سال است که دارم با قاچاق مبارزه می‌کنم و هنوز عدد و رقم قاچاق همان است، شاید راه اشتباهی را پیش می‌برم.

آیا نتیجه سیاست‌های این چند سال در حوزه پوشاک ارزیابی شده و نقاط ضعف و قوت آن استخراج و اصلاح شده است؟

متأسفانه ما در یک فضای فرهنگی زندگی می‌کنیم که ملاک سنجش مدیران دستاورد‌ها و نتایجشان نیست؛ نمایش‌شان است. می‌بینید که یک فاجعه‌ی بزرگ در یک حوزه می‌افتد و ما حتی یک عذرخواهی از یک مدیر نمی‌شنویم. آیا به این معنا است که مدیران اشتباه نمی‌کنند؟ در تمام دنیا مدیر اشتباه می‌کند. مدیری که اشتباه نکند یعنی اساسا کاری انجام نمی‌دهد. فقط دیکته ننوشته است که غلط ندارد. پس اگر مدیران ما نمی‌آیند بگویند که ما در مورد قاچاق اشتباه کردیم، به این معنا نیست که اشتباه نکردند. به این معنا است که اصلاً نمی‌خواهند اشتباهات خود را ببینند. عذر خواهی یک موضوع است؛ اما مسئله مهم‌تر این است که وقتی من اشتباهات خود را نمی‌بینم، نمی‌توانم آن را اصلاح کنم. به همین دلیل چهل سال یک مسیر مبارزه با قاچاق را پی می‌گیرم. همان طور که گفتم، ما اصرار داریم که چرخ را از نو اختراع کنیم. اگر واقعا می‌خواستیم تمرکزمان بر حل مشکل باشد و نه خلاقیت و ابداع و ابتکار، کشورهای متعددی هستند که توفیقات بزرگی در این حوزه داشتند. چرا نمی‌رویم آن کار‌ها را انجام دهیم؟. چرا باید هر بار هزینه اشتباهات را از نو بدهیم؟ چرا این قدر از جیب مردم اشتباه می‌کنیم؟ وقتی راه حل‌های خیلی ساده‌تری وجود دارد.

شما در کمسیون پوشاک مجمع عالی واردات ایران فکر می‌کنید راه حل چیست؟

من فکر می‌کنم دولت به جای اینکه خودش را حاکم مطلق در حوزه بازار بداند، باید به این باور برسد که ممکن است مردم براساس قوانین من عمل نکنند یا اگر قانونی گذاشتم، سال‌های سال گذشت، مبارزه و تلاش کردم، فشار آوردم و منجر به تغییر نشد، از راهم عقب بنشینم. بپذیرم که من باید در نقش سامان‌دهنده باشم، نه در نقش کسی که کلا راه را می‌بندد. برای بازار اصالت قائل شویم. مردم می‌دانند چه می‌خواهند و ما در نقطه تعیین تکلیف برای مردم و بازار نیستیم.

اما وضعیت تولید داخل چه می‌شود؟

تولید کننده‌ها هم در دراز مدت قربانی محسوب می‌شوند. به این دلیل که در بازار آزادی که من تکلیف خودم را می‌دانم و یک رقابت درست برقرار است، می‌توانم برنامه‌ریزی کنم. مبنای تجارت این است که به برنامه‌ریزی بلندمدت نیاز دارد. اینکه شش ماه بتوانم از یک بازار انحصاری درآمد کسب کنم، منجر به پایداری کسب‌وکار نمی‌شود. این دقیقا اتفاقی است که برای تولید کننده‌های لوازم خانگی داخلی افتاد که نوسانات کار را بسیار سخت می‌کرد؛ بنابراین انتظاری که ما از دولت داریم، این است که ثبات قوانین داشته باشیم. ثبات قوانینی که با نگاه سیستمی تمام وجوه و جوانب بازار را در نظر بگیرد و منافع درازمدت همه‌ی فعالان صنعت را تامین کند. نه واکنش‌های کوتاه مدتی که به عنوان دولت، هیچ وقت دو گروه در دلمان جا نشود. دولت، دولت وارد کننده‌ها، دولت تولید کننده‌ها و دولت مردم است. این طور نیست که تولید کننده‌ها کار بدی می‌کنند که تولید می‌کنند و وارد کننده‌ها کار خوبی می‌کنند یا برعکس. به جای اینکه حق را فقط به یک گروه خاص بدهد، منافع مردم و بازار را در نظر بگیرد. ما حتما به عنوان فعالان اقتصادی می‌توانیم جای خودمان را در بازاری که قوانین و قواعد پایدار و درستی دارد، پیدا کنیم. ما انتظار داریم که دولت در مسیر ساماندهی قرار بگیرد، نه در مسیر قانون‌گذاری یا محدود کردن. ما مطمئن هستیم که دولت ابزار‌های فراتری از محدود کردن، مبارزه کردن و مجازات کردن دارد. اگر بتواند در آن حوزه نقش خودش را ایفا کند، قطعا تمام بازیگران دور یک میز نفع بیشتری خواهند برد.

انتهای پیام/

منبع: آنا

کلیدواژه: تولید کنندگان پوشاک حوزه پوشاک حمایت از تولید داخل تولید کننده ها وارد کننده ها واردات پوشاک متأسفانه ما تولید کنند حوزه پوشاک وارد کنند مواد مخدر ی پوشاک برند ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ana.press دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۱۴۳۷۲۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

همراهی دولت و شهرداری باعث شکستن قفل واردات واگن های مترو

تین نیوز

همزمان با تلاش های شبانه روزی برای تحقق قرارداد خرید ۶۳۰ واگن، به واسطه ارتباط خوب شهردار تهران با دولت و همت آقای رئیسی، ۱۵ درصد پیش پرداخت خرید واگن ها پرداخت شده و بزودی واگن ها به تهران می رسند.

 

 

به گزارش تین نیوز به نقل از تسنیم، مدیریت شهری ششم تهران و دولت سیزدهم بالاترین سطح همکاری دو نهاد مهم و خدمتگزار را دنبال می کنند، به طوری که نه تنها علیرضا زاکانی؛ شهردار تهران در جلسات مداوم و هفتگی هیئت دولت شرکت می کند بلکه رئیس جمهور، حکم نماینده ویژه برای شهردار تهران صادر کرد.

اما در این میان مخالفان تلاش کردند که اختلاف نظر فنی یکی از مدیران میانی وزارت کشور با مدیریت شهری بر سر تایید صلاحیت واگن های وارداتی را به اختلاف دو نهاد تعمیم دهند. برخلاف نظر این مدیر، مهدی چمران؛ رئیس شورای شهر تهران می گوید: متروی تهران پیش از این کارشناس تایید واگن ها بوده و اگر شرکت دیگری بخواهد کار تایید را انجام بدهد باید دو تا سه میلیارد تومان هزینه شود و ما نمی خواهیم هزینه اضافی صرف شود.

رسانه های اصلاح طلب در حالی روی فراموشی مردم حساب باز کردند که گویا از یاد برده اند  که این محسن هاشمی؛ رئیس شورای شهر تهران در دوره اصلاحات بود که بارها و حتی در تلویزیون، حسن روحانی و دولتمردان دولت قبل را به باد نقد گرفت؛ هاشمی حتی  در آذر ماه سال 1399 درباره عدم تامین پول واگن ها، رفتار دولتمردان گذشته را «خیلی کودکانه» خواند و گفت: «...چرا دولت مردان ما نمی فهمند، وقتی ما سیستمی را هزینه کردیم، تونل و تجهیزات ثابت را ساخته ایم، اما چرا واگن خریداری نمی کنیم ...».

آتش اختلاف در شورای شهر دوره پنجم آنقدر شعله ور بود که هر دو طرف بارها علیه یکدیگر صحبت کردند و ابایی هم از اعلام آشکار اختلافات نداشتند البته این  شکاف، به موضع گیری های آشکار رسانه ای محدود نشد، بلکه آنقدر وسعت گرفت که رئیس جمهور دوره قبل حتی اجازه ورود پیروز حناچی؛ شهردار سابق تهران به جلسات هیئت دولت را نمی داد.

ماجرای واگن ها چیست؟

پیروز حناچی؛ شهردار سابق تهران چند ماه پیش در روزنامه اعتماد مدعی شده بود «قرارداد 630 واگن مترو، اساساً مرتبط با مدیریت شهری فعلی شهر تهران نیست و به تلاش های مدیریت قبلی باز می گرد» هرچند که صحبت های اولیه به آن سال ها بر می گردد اما باید از پیروز حناچی پرسید که برای این قراردادی که از سال 97 ابلاغ شده چه قدمی برداشته است؟

واقعیت این است که نه تنها در دوره قبل اقدام عملی در این باره انجام نشد بلکه شهردار تهران همزمان با تلاش های شبانه روزی برای تحقق قرارداد خرید 630 واگن، به واسطه ارتباط خوب با دولت و همت آقای رئیسی، 15 درصد پیش پرداخت خرید واگن ها را پرداخت و حتی با افزایش 25 درصدی این تعداد را به 791 دستگاه رساند.

همچنین این دوره مدیریت شهری توانست در اتفاقی کم نظیر رکورد افتتاح میانگین ماهانه یک ایستگاه مترو را ثبت کند و آن و در اختیار مردم قرار دهد.

این درحالیست که در آن دوره مدیریتی نه تنها واگن و اتوبوسی به ناوگان حمل و نقل اضافه نشد بلکه 1600 اتوبوس کمتر از آنچه تحویل گرفته شد به دوره زاکانی تحویل داده شد و در موضوع مترو حتی انبارهای قطعات یدکی مترو خالی به دوره مدیریت ششم تحویل داده شد.

همچنین طبق آنچه در کتابچه تحول و تحویل (که مدیران دوره قبل برای کارنامه عملکردشان چاپ کردند)، تنها برنامه ریزی برای تهیه 200 دستگاه اتوبوس (80 دوکابین و 120 تک کابین) دیده می شود که با 826 اتوبوس جدید، 428 دستگاه اتوبوس اورهال شده و قرارداد 2500 دستگاه اتوبوس 12 متری، 25000 دستگاه تاکسی سدان برقی، 2500 دستگاه تاکسی شاسی بلند (suv)، 10 هزار دستگاه ون و 150 هزار دستگاه موتورسیکلت برقی قابل مقایسه نیست.

آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید